للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي المـرأة وقضـايا النفقـة فـي مصــر

    موجز الدراسة

    تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث أنها تهدف إلي التعريف بالعقبات القانونية* سواء علي مستوى النص أو التطبيق* التي تواجه المرأة في قضايا النفقة. كما تهدف إلى الوصول إلي صياغة توصيات بشأن تعديل بعض نصوص القانون ودراسة إمكانية تقديم سبل الدعم للنساء ولأطفالهن لتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية. وتختص الدراسة باقتراحات من شأنها تفعيل دور بنك ناصر الاجتماعي في دفع النفقة كما نص عليه القانون.
    وتضمنت الدراسة تحليل لعدد مائة وأثنين وثلاثون دعوى قضائية قامت برفعها سيدات للحصول علي نفقة لأبنائهن والبعض الأقل عدداً* لهن ولأبنائهن* وذلك للوقوف علي الأسباب الإجرائية التي تعطل الحصول علي الأحكام فضلاً عن معوقات التنفيذ لأحكام النفقة. كما اشتملت علي دراسة ميدانية لعدد ستة وسبعون سيدة قمن برفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهن وحقوق أولادهن في النفقة للتعرف علي واقعهن الاجتماعي والاقتصادي. وتضمنت الدراسة أيضاً عرض لبعض نمازج الحالات لخمسة عشر سيدة فشلن في الحصول علي نفقة بسبب تعقيد إجراءات التنفيذ.
    ونأمل أن تؤخذ هذه الدراسة في عين الاعتبار عند تطبيق محاكم الأسرة في نهاية هذا العام حيث أن تفعيل إجراءات التنفيذ وخاصة فيما يخص النفقة* هو أحد الأركان الأساسية لتمكين محكمة الأسرة من إحداث تغييرات إيجابية للأسرة المصرية التي أنفصل عنها الزوج.
    وتظهر الدراسة أنه بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا أن استمرار طول إجراءات التقاضي يعد أحد أهم عوامل الإرهاق للمرأة والأسرة. فقد تأخذ الدعوى القضائية للمطالبة بالنفقة في أغلب الحالات* أكثر من سنتين وخلال هذه الفترة تظل المرأة دون موارد* لاسيما السيدات الفقيرات* بل تحتاج أيضاً إلى أتعاب محاماة للمحامين المباشرين للقضية. وتمتد الفترة بسبب تعقيدات التحري عن دخل الزوج وأيضاً تعقيدات إجراءات إعلان الزوج.
    1. محدودية المبالغ المحكوم بها ومحدودية النسب المنصوص عليها للحجز علي ذوى المرتبات والمعاشات لاستيفاء دين النفقة وصعوبة التنفيذ علي ذوى الأعمال الحرة. ويمكن الرجوع إلى الجدول لتوضيح الفرق بين الاحتياجات الأساسية للمرأة والأطفال والمبالغ المحكوم بها في قضايا النفقة. وتشير الدراسة إلي أن 25% من المطلقات حصلن علي نفقة أقل من 100 جنيه شهرياً و22% حصلن علي نفقة من 100 – 200 جنيه شهرياً.
    2. عدم قيام بنك ناصر بالدور المناط به بتقديم النفقة المحكوم بها* سواء بشكل مؤقت أو أحكام نهائية* بحجة عدم وجود مخصصات مالية مما أدي إلي إحجام السيدات عن الذهاب للبنك.
    3. تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة وال***** حال افتقادهم مصدر دخل* الأمر الذي يؤدى إلى أمراض اجتماعية غير محسوبة العواقب.
    4. تسرب ***** طالبة النفقة من التعليم في أحيان كثيرة لعدم وجود أموال لاستكمال تعليمهم ولجوءهم للعمل في سن مبكرة لمساعدة ذويهم مما يؤدي إلي شيوع ظاهرة جنوح الأطفال ووقوعهم تحت طائلة القانون.
    5. لا زال السؤال الذي لم تستطع الدراسة الإجابة عليه هو "كيف تدبر طالبة النفقة العجز الدائم بين احتياجاتها الواسعة ومواردها القليلة؟".
    6. رغم التطورات التكنولوجية الحديثة* لا زال "شيخ الحارة" هو الإجراء الوحيد بل والعقيم للتحري عن دخل الزوج الذي يعمل في المهن الحرة.
    7. ماذا يعني تحديد نفقة مؤقتة بمبالغ تتراوح بين 75 و 150 جنيه لزوجة وأولادها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بالشكل الذي عليه الآن.
    8. لماذا لا تعد قرينة عدم إنفاق الزوج علي زوجته أو أولاده بمثابة اعتراف صريح بعدم مسئوليته ووجوب إلزامه عبر طرق إجرائية وقضائية سريعة بإلزامه بالإنفاق الكريم.
    9. يأتي اعتماد طالبات النفقة وأولادهن علي أسرهن بآثار سلبية يعاني منها الجميع حيث يقوم الأشقاء بتأخير سن زواجهم حتى يطمئنوا علي شقيقاتهم. وتلجاء الأسر من أجل توفير نفقات أبنائهن من المطلقات وأحفادهم إلى الاعتماد علي الدولة في سد احتياجاتهم* كلجوء بعض الأسر لتقديم قرارات علاج علي نفقة الدولة حتى في التكاليف البسيطة في محاولة لضبط ميزانية الأسرة وهي الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة من ميزانيتها.
    10. غياب دور المؤسسات الأهلية أو وزارة الشئون الاجتماعية في تقديم دعم فوري للمرأة والأسرة حال امتناع العائل عن الأنفاق لحين الحصول على الحكم بالنفقة وتنفيذه.
    11. عدم إنجاز ما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2000 المادة 71 منه بشأن إنشاء نظام لتأمين الأسرة.





    دعاوى النفقة التي قامت النساء برفعها


    أظهرت الملفات عن نوع دعوى النفقة التي قامت برفعها السيدات أن نسبة25*9% قمن برفع دعوى نفقة للصغار الذين في حضانتهن للأنفاق عليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بينما نسبة 21.5% طلبن نفقة لهن ولصغارهن.
    أما من طلبن نفقة خاصة بهن* فقد وصلت نسبتهن إلي 9.5% ووصلت نسبة من طلبن نفقة عدة* وهي نفقة خاصة بالزوجة بعد الطلاق إلي 7.8% ومن طلبن نفقة من أقارب غير الزوج لأنفسهن إلي 3.5%. وهو ما تؤكده أيضاً باقي الدعاوى حيث وصلت نسبة من قمن برفع دعوى لزيادة نفقة لل***** إلي7*7% ومن رفعن دعاوى حبس علي الزوج لاستيفاء مبالغ متجمد النفقات إلي 12.9% ومن واجهن كمدعي عليهن دعاوى الأزواج لتخفيض النفقات للزوجة وال***** إلي 1.7% ومن طلبن أجر مسكن وحضانة للأطفال وصلت نسبتهن إلي 9.5%.
    وبجمع من طلبن نفقات خاصة بهن* فقد وصل المجموع إلي نسبة 20% أي أقل مما تطلب النساء لأطفالهن* ووصل مجموع من طلبن نفقات لل***** إلي نسبة 80%* الأمر الذي يعكس الدوافع التي تدفع النساء لطلب النفقة عن طريق القضاء والتي تكون بالدرجة الأولي لل***** وليس لهن.

    أسباب تعطيل التنفيذ


    ظهر من خلال البحث أن أهم أسباب تعطيل أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقة هي طبيعة عمل الزوج. وتصدر العاملين بالأعمال الحرة القائمة حيث وصلت نسبة 31.3%
    لم يستطعن الحصول علي مبالغ النفقة رغم صدور حكم قضائي بهذا الأمر نتيجة عمل المدعي عليه (عادة الزوج) بأعمال حرة. وهي نسبة ليست قليلة وتؤكد أهمية وضرورة أن تلعب الهيئات الحكومية لاسيما بنك ناصر* دور مهم في تنفيذ أحكام النفقة أو صرف المبالغ للسيدات واحلال البنك محل السيدة في استحقاق دين النفقة.
    أما فيما يتعلق بالأسباب الأخرى لتعطيل أو عدم تنفيذ أحكام النفقة* فهي أقل نسبياً من حيث التأثير حيث وصلت نسبة من لم يستطعن التنفيذ نتيجة تلاعب الزوج وهروبه بتغيير محل أقامته وعمله عمداً إلي 10.5%. هذا بخلاف موظفي الحكومة أو الهيئات الخاصة التي عادة ما يتم التنفيذ عليهم عبر الحجز علي مرتباتهم في محل عملهم مباشرة والمستقر نسبيا بخلاف أصحاب المهن الحرة أو الوظائف المؤقتة.
    كما أن نسبة 10.5% من السيدات لا يستطعن التنفيذ نتيجة إهمال وتعطيل المحضرين في تنفيذ الأحكام وكثرة الإجراءات الإدارية وتواطؤ المحضرين مع المدعي عليه. هذا فضلاً عن أن نسبة 15.7% لم يستطعن التنفيذ لأسباب أخرى من أهمها* ارتفاع التكاليف المادية للتنفيذ.
    وذلك لأن إجراء التنفيذ علي الزوج في حالة التنفيذ المباشر يتطلب نفقات ومصاريف كثيرة* منها مصاريف التوكيل بالتنفيذ ثم إجراءات النشر والبيع وأخري لا تأخذ الشكل الرسمي ثم يأتي لاحقاًُ لذلك قيام الزوج بالتعطيل بقيامه برفع دعوى استرداد عن طريق زوجة أخرى أو أحد والديه.
    كذلك إذا لجأت السيدة إلى إقامة دعوى حبس لمتجمد النفقة بعد صيرورة حكم النفقة نهائي* فهذا يتطلب منها أن تسدد رسوم الدعوى في المحكمة وهى رسوم باهظة تشكل عبء كبير عليها وكثيرا لا تملكها .
    وهناك نسبة 25% فضلن إنهاء قضاياهن وتنفيذها بطريقة ودية. كذلك هناك نسبة 7% من السيدات لم يستطعن التنفيذ بسبب سفر الزوج وعمله بالخارج. فالسيدات كثيراً لا تعلمن عنوان عمل الزوج وإذا كانت تعلمه* فهي لا تعرف كيفية التنفيذ عليه بالخارج وما هي الجهات آلتي تلجاء إليها لتنفيذ الحكم كما سبق وأن أوضحنا.

    التوصيات


    1. ضرورة توفير الدعم القانوني والقضائي المجاني للمرأة في قضايا النفقة.
    2. إعفاء ***** المطلقات من الرسوم الدراسية ومنحهم تسهيلات من شأنها حمايتهم من عدم التسرب من التعليم لعدم وجود نفقات لاستكمال تعليمهم.
    3. اتخاذ خطوات سريعة لحث المشرع علي الانتهاء من مشروع قانون إنشاء محكمة للأسرة للقضاء علي طول أمد النزاع لقضايا النفقة.
    4. إنشاء صندوق لضمان نفقة النساء تساهم فيه الدولة بجزء علي أن يستكمل تمويله من خلال موارد أخرى كفرض رسوم إضافية علي عقود الزواج أو ضرائب علي منتجات التبغ وغيرها من السلع غير الضرورية.
    5. التأكيد على دور بنك ناصر إذا تقرر أن يقوم بعمل صندوق ضمان النفقة الاجتماعي وتعزيزه عن طريق توفير السيولة اللازمة وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به .
    6. إلزام بنك ناصر بدفع النفقة عن الزوج الذي لا يعمل بالقطاع غير الحكومي وأن يتعامل البنك في موضوع النفقة كبنك اجتماعي وليس كبنك استثماري.
    7. فرض عقوبة علي الأجهزة الإدارية التي يعمل بها الزوج في حالة تواطئها في تقديم بيانات الدخل للمحكمة مع تزامن ذلك بفرض غرامـة تأخير للقضاء علي تعطيل الدعاوى انتظاراً لهذه المستندات
    8. صدور حكم النفقة من أول جلسة حتى ولو لم تطلب الشاكية ذلك
    9. إلزام أصحاب الأعمال الخاصة ( المهن الحرة ) بتقديم إقرارات الدخل و ربط النفقة بالإقرارات الضريبية وقيام القاضي بفرض غرامة تهديديه حال امتناع الزوج عن الدفع .
    10. عدم السماح للزوج بتقسيط ديون النفقة لمنع التلاعب والتنكيل بالزوجات وغلق الباب أمام الأزواج للاستهانة بتلك الديون.
    11. إعفاء الزوجة من رسوم دعوى الحبس حيث تدفع الزوجة نسبة من قيمة متجمد النفقة كرسم في دعاوى الحبس بالرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعفى النفقات وما في حكمها من رسوم التقاضي.
    12. أن يصرح للزوجة بأن تقوم برفع دعوى الحبس بموجب صورة رسمية من الحكم* بالنسبة لمتجمد النفقة* وتقوم بالتنفيذ علي جهة عمله بموجب الصيغة التنفيذية للحكم* بالنسبة للنفقة الشهرية.
    13. أن يتم تنفيذ ما ورد بالقانون لسنة 2000 بالحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى.
    14. زيادة الفترة المقررة لجنحة الدفع أو الحبس تبعا للمبلغ المحكوم به بحيث يكون لفترة الحبس حد أدنى وحد أقصى يتلاءم مع المبلغ المحكوم به .
    15. اعتبار النفقة من الدعاوى المستعجلة * بحيث لا تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية بحيث لا يجوز الطعن فيها حتى ولو كانت غيابية .
    16. تفعيل دور النيابة العامة بالنسبة للتحرى عن دخل الزوج وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم ترك إجراءات التحري للمحضرين وشيخ الحارة
    17. المطالبة بوجود شرطة متخصصة للأحوال الشخصية يكون عملها الأول القيام بإجراءات التحري عن دخل الزوج وتنفيذ الأحكام القضائية .
    18. الاكتفاء بالتحري عن دخل الزوج مرة واحدة في دعوى النفقة والحبس دون اللجوء إلى التحري عن مدى يساره في دعوى الحبس .
    19. العودة للعمل بما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالاكتفاء بالإعلان دون إعادة الإعلان في دعاوى الأحوال الشخصية والملغية بالقانون رقم 1 لسنة 2000
    20. فرض نظام غرامة تهديديه ضد الزوج الذي يمتنع عن استلام الإعلانات القضائية أو يتسبب في تعطيل إجراءات الدعوى .
    21. وجود حد أدنى لكل من نفقة الصغير ونفقة الزوجة تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة والمعيشة ولا يتم تركها للسلطة التقديرية للمحكمة بدون النص على حد أدنى كما قرر نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 1985 .
    22. عدم جواز استرداد أي مبالغ أو إبداعات أو كفالات مودعة بالمحكمة إلا بعد إحضار شهادة براءة ذمة من دين النفقة .
    23. إذا امتنع الزوج عن الدفع مرة أخرى بعد قضاء فترة العقوبة المقررة في دعوى الحبس الأولى يكون الحبس وجوبيا بدون الحاجة لرفع دعوى حبس أخرى .
    24. ربط النفقة بضريبة العاملين بالخارج .
    25. خلق آليات عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنفيذ علي الزوج الذي يعمل خارج البلاد.
    26. تكليف قلم الكتاب بأخطار الجهات المختصة ( الجوازات مثلا ) فى حالة الزوج المرفوع ضده دعوى نفقة وصدور حكم ضده .
    27. إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر فى الحالات التى يصدر فيها حكم نفقة ضد الزوج .
    28. إلزام الزوج عند قيامه بالتجديدات السنوية الخاصة به ( مثل تجديد رخصة السيارة مثلا ) بتقديم إقرار براءة ذمة من المحكمة تفيد بأنه ليس مرفوع ضده قضية نفقة * وكذلك تقديم مثل هذا الإقرار عند مغادرته أو دخوله البلاد .

    29. النظر في مشكلة انعقاد المحاكم الملية مرة واحدة شهريا مما يؤدى الى تكدس الدعاوى وعدم سرعة البت فيها .

    إعداد: مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها الجهة: المجلس القومى للمرأة


    المـرأة وقضـايا النفقـة فـي مصــر

    منقول

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    47
    المشاركات
    4,035

    افتراضي

    أطلق المجلس العربى للإعلام والتنمية* بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وجامعة الدول العربية* مشروعاً لتعديل قوانين الأحوال الشخصية فى مصر والدول العربية* خاصة البنود المتعلقة بالمرأة والطفل.
    وحدد المشروع 20 مادة فى قانون الأحوال الشخصية المصرى لتعديلها* على رأسها المواد المتعلقة بحضانة الطفل والنفقة* ويبحث المشروع تجريم خطف أحد الوالدين للطفل* كذلك زيادة مبلغ النفقة بحد أدنى 75 جنيهاً* على أن يتكفل صندوق حماية الأسرة المصرية ببنك ناصر* بدفع مبلغ النفقة فى حالة عدم قدرة الوالد على دفعها* كما يطالب المشروع بإنشاء دور لإقامة أطفال الشوارع بجميع المحافظات أسوة بدور الأيتام. ومن جهة أخرى* تقوم وزارة الدولة للأسرة والسكان حالياً بإعداد مشروع قانون يدعى "قانون الأسرة"* والذى من المقرر الانتهاء من إعداده خلال عام* حسبما أعلنت الوزيرة مشيرة خطاب مسبقاً* إلا أنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان سيلحق بالدورة البرلمانية المقبلة أم لا.
    منقول / المنتدى العربى للاسره العربيه

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.