للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    العمر
    29
    المشاركات
    1,457

    افتراضي الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية

    عرض على المحكمة العليا الليبية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/3/1996، الطعن الجنائى رقم104/40ق. والدى تدور وقائعة فى قيام النيابة العامة بإتهام -المطعون ضده- بتهمة نزع حدود عقار مملوك للغير بقصد تملكه ، الامر المخالف لنص المادة 453 عقوبات ليبى ، واثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الجنح و المخالفات ، تدخل المجنى علية مدنيآ مطالبآ بتعويض قدرة ثلاثة آلاف دينار ليبى .
    والمحكمة بعد ان تداولت نظر الدعوى ، اصدرت حكمها الحضورى فى الشق الجنائى ببراءة المتهم ممانسب اليه ، وفى الدعوى المدنية بعدم الاختصاص بنظرها ، والزمت رافعها بالمصاريف .
    ولم برتضى المدعى بالحق المدنى بالحكم ، وقد استأنفه امام دائرة الجنح و المخالفات المستأنفه ، و التى قضت بقبول الاستئناف شكلآ ، وفى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف ، والزام رافعه بالمصاريف
    ولم يرتضى المدعى بالحق المدنى بالحكم وقرر الطعن عليه بالنقض امام المحكمة العليا. وقد اسس طعنه على ان المحكمة بنت عدم إدانة المتهم -المطعون ضده- فى الدعوى المدنية لانتفاء القصد الجنائى لديه ، وان الحكم لم ينفى قيام المتهم بالافعال المنسوبه اليه ، حيث اعترف بحرث الارض ، و بدلك يكون ارتكب الفعل المادى ، ولكن المحكمة قضت بالبراءة على اساس عدم توفر القصد الجنائى ،ودلك لإدعاء طرفى النزاع بملكية قطعة الأرض محل الواقعة .

    ودهب الطاعن الى ان الحكم بالبراءة لا يعنى عدم التصدى للدعوى المدنية التبعية فى موضوعها ، وإد دهبت المحكمة المطعون فى حكمها الى مخالفة دلك ، وحكمت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، مما يجعل حكمها مشوب بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، و يتعين نقضه تبعأ لدلك .

    وإتيحت الفرصة للمحكمة العليا لتدلى بدلوها فى الموضوع ، وقضت إنه يشترط لإختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة ان ينسب وقوع خطا الى المتهم المرفوعة عليه الدعوى ،وان يترتب على هدا الخطا ضرر شخصى مباشر للمدعى ، على انه يشترط - فى الوقت داته- ان يكون هدا الخطا جريمة ، فادا انتفى هدا الشرط لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة ، ووجب عليها فى هدة الحالة ان تقضى بالبراءة فى الدعوى الجنائية ، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، فادا كان اساس القضاء بالبراءة غير دلك ، فلا يصح للمحكمة ان ترتب على حكمها بالبراءة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة و ان تخلف فى الواقعة ركن من اركان الجريمة ، وانتفت مسئولية المتهم عنها جنائيا ، دلك لان الخطا المدنى اعم و اشمل من الخطا الجنائى ، فادا ما توافر الخطا المدنى فى حق المتهم ، و لحق المدعى المدنى ضرر ، و قامت علاقة سببية بين الامرين فان الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة فى هدة الحالة يجعل الحكم مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون .
    واضافت المحكمة العليا ، بان الحكم الابتدائى - فى واقعة الحال - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة على انتفاء القصد الجنائى لدى المطعون ضده و هو ما لا يكفى مجردا الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة مما يصمه بعيب الخطا فى تطبيق القانون و يوجب نقضه فيما قضى به فى الشق المدنى ، مع الاعادة .
    وخلصت المحكمة الى قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى شقه المدنى ، واحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية دائرة الجنح و المخالفات المستأنفة للفصل فيها مجددا

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    34
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النائب العام مشاهدة المشاركة
    عرض على المحكمة العليا الليبية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/3/1996، الطعن الجنائى رقم104/40ق. والدى تدور وقائعة فى قيام النيابة العامة بإتهام -المطعون ضده- بتهمة نزع حدود عقار مملوك للغير بقصد تملكه ، الامر المخالف لنص المادة 453 عقوبات ليبى ، واثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الجنح و المخالفات ، تدخل المجنى علية مدنيآ مطالبآ بتعويض قدرة ثلاثة آلاف دينار ليبى .
    والمحكمة بعد ان تداولت نظر الدعوى ، اصدرت حكمها الحضورى فى الشق الجنائى ببراءة المتهم ممانسب اليه ، وفى الدعوى المدنية بعدم الاختصاص بنظرها ، والزمت رافعها بالمصاريف .
    ولم برتضى المدعى بالحق المدنى بالحكم ، وقد استأنفه امام دائرة الجنح و المخالفات المستأنفه ، و التى قضت بقبول الاستئناف شكلآ ، وفى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف ، والزام رافعه بالمصاريف
    ولم يرتضى المدعى بالحق المدنى بالحكم وقرر الطعن عليه بالنقض امام المحكمة العليا. وقد اسس طعنه على ان المحكمة بنت عدم إدانة المتهم -المطعون ضده- فى الدعوى المدنية لانتفاء القصد الجنائى لديه ، وان الحكم لم ينفى قيام المتهم بالافعال المنسوبه اليه ، حيث اعترف بحرث الارض ، و بدلك يكون ارتكب الفعل المادى ، ولكن المحكمة قضت بالبراءة على اساس عدم توفر القصد الجنائى ،ودلك لإدعاء طرفى النزاع بملكية قطعة الأرض محل الواقعة .

    ودهب الطاعن الى ان الحكم بالبراءة لا يعنى عدم التصدى للدعوى المدنية التبعية فى موضوعها ، وإد دهبت المحكمة المطعون فى حكمها الى مخالفة دلك ، وحكمت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، مما يجعل حكمها مشوب بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، و يتعين نقضه تبعأ لدلك .

    وإتيحت الفرصة للمحكمة العليا لتدلى بدلوها فى الموضوع ، وقضت إنه يشترط لإختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة ان ينسب وقوع خطا الى المتهم المرفوعة عليه الدعوى ،وان يترتب على هدا الخطا ضرر شخصى مباشر للمدعى ، على انه يشترط - فى الوقت داته- ان يكون هدا الخطا جريمة ، فادا انتفى هدا الشرط لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة ، ووجب عليها فى هدة الحالة ان تقضى بالبراءة فى الدعوى الجنائية ، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، فادا كان اساس القضاء بالبراءة غير دلك ، فلا يصح للمحكمة ان ترتب على حكمها بالبراءة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة و ان تخلف فى الواقعة ركن من اركان الجريمة ، وانتفت مسئولية المتهم عنها جنائيا ، دلك لان الخطا المدنى اعم و اشمل من الخطا الجنائى ، فادا ما توافر الخطا المدنى فى حق المتهم ، و لحق المدعى المدنى ضرر ، و قامت علاقة سببية بين الامرين فان الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة فى هدة الحالة يجعل الحكم مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون .
    واضافت المحكمة العليا ، بان الحكم الابتدائى - فى واقعة الحال - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة على انتفاء القصد الجنائى لدى المطعون ضده و هو ما لا يكفى مجردا الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة مما يصمه بعيب الخطا فى تطبيق القانون و يوجب نقضه فيما قضى به فى الشق المدنى ، مع الاعادة .
    وخلصت المحكمة الى قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى شقه المدنى ، واحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية دائرة الجنح و المخالفات المستأنفة للفصل فيها مجددا

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. الدعوى الجنائية والدعوى المدنية
    بواسطة ابراهيم المحامى في المنتدى منتدى القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-10-2010, 12:53 PM
  2. شرح الشكوى(قيد من قيود الدعوى الجنائية)
    بواسطة ابراهيم المحامى في المنتدى منتدى القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-01-2010, 06:43 PM
  3. مذكرة انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
    بواسطة المستشار القانونى/ابراهيم في المنتدى الصيغ القانونية فى المجال الجنائي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-11-2008, 06:13 PM
  4. إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم المدنية
    بواسطة ابراهيم المحامى في المنتدى الصيغ القانونية فى المجال المدني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-10-2008, 07:28 PM
  5. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-09-2008, 02:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.