التصرف بالبيع أو التنازل في بيت الحضانة ، حق أم تحايل ؟  د فائزة الباشا

تناولت بمقال الأسبوع الماضي  حق الطفل في الحضانة لضمان أن ينشئ ؛ تنشئة صالحة خالية من الاضطرابات  التي يتسبب فيها صراع الأبوين عليه لا حبا فيه وفى مصلحته الفضلى  ، بل نكاية في الطرف الثاني – أحيانا- متناسيان أن الحضانة حقا له لا لوالدته ،  وهو ما يصدق على مكان الحضانة  الذي هو حق للمحضون والحاضنة لايجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بالبيع  من قبل الأب ، كما لايجوز للحاضنة أن تتصرف فيه بالإيجار أو البيع دون اتفاق مع المالك وهو الأب وإلا  عد تصرفها خيانة أمانة

ضيف موقع البعث ميديا - سوريا

على هامش الملتقى التقت /البعث ميديا/ د. فائزة الباشا في لقاء منفرد وتحاورت معها حول قضايا عدة تتعلق بالجانب الأكاديمي ودور الأساتذة الجامعيين في التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب.  نحتاج إلى تنظيم من خلال مشاركتك بالملتقى .. علامَ تعتمد أسس التواصل الثقافي بين مشرق الأمة العربية ومغربها؟. التواصل يحتاج إلى التنظيم.. وأتمنى أن نكون أكثر تنظيماً، لأن التنظيم أهم الوسائل التي تؤدي إلى النجاح

د فائزة الباشا  -  الحضانة ليست حقا للأم ؟ الحضانة حق للطفل ؟
المحكمة العليا ملزمة بالتدخل لاستصدار مبدأ قانوني  ، أو المؤتمرات الشعبية مطالبة   بإضافة فقرة للقانون رقم 10 بشأن  أحكام الزواج الطلاق تنص صراحة على بطلان تنازل الأم وعدم قانونيته   .
والطلاق لسنة 1984م في المواد من  62  إلى 70 ، باعتبارها حقا مشتركا للأبوين في حالة قيام الزوجية وتنتقل للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل ، وللمحكمة أن تتدخل ما فيه مصلحة المحضون ، إذا قدرت أن الحاضنة سواء كان الأم أو الأب أو غيرهما ليس بأهل لها ، لما تفرضه عليه – أو عليها -  من التزام بحسن الخلق والسمعة  ، ومن باب أولى الاتزان النفسي والعقل والإدراك كما سبق القول  ،  الأمر الذي يحتاج منا إلى تأهيل القضاة خاصة الشباب ممن ليس لديهم تجارب في الحياة ولاينظرون إلا للأوراق التي تقدم إليهم دون تمحيص وبصيرة  تؤهلهم على تحسس مصلحة الصغير وحقه في أن يكون في رعاية من هو كفؤ ومؤهل  عاطفيا وأخلاقيا ، فكيف نحرمه من هذا الحق ؟ بقبول تنازل الأم عن الحضانة لأنها تعيش ضغط نفسي يثقل كاهلها لشعورها باستحالة الحياة مع والده من جهة ، أو لأن أهلها رفضوا وجوده أطفالها معهم ولا مأوى إليها ، رغم أن مسكن الحضانة من حقهم بسبب ما يحدث من تلاعب بات جليا وواضحا للعقول التي تعقل ، فتكون النتيجة حرمان الطفل من حقه  في الحصول على حنان والدته وحبها خلال مراحل نشأته الأولى

د فائزة الباشا- ثقافة تعاطي الحشيش بين الواقع والقانون
شرع الله للإنسان كل ما من شأنه أن يحفظ  دينه ونفسه، وماله وعرضه، وعقله ، وحرم عليه كل ما من شأنه أن يهلكه والمخدرات هي الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة المجتمعات  ، وقد ثبت من الأبحاث والدراسات العلمية أنها تشل إرادة الإنسان، وتذهب بعقله ، وتصيبه بآفتك الأمراض ، وتدفعه إلى ارتكاب الجرائم. وتبعاً لانتشار هذه المخدرات ازداد حجم التعاطي   ، لطبيعة الإنسان الباحث عن اللذات وعما يفقده الشعور ويوهمه بأنه في حالة نشوة .

دفائزة الباشا -  التنمية والسياسة الجنائية للدولة
تؤكد كافة التقارير والدراسات على أنه لايمكن إيجاد تنمية مستدامة بدون سلام وأمن وبدون التنمية تتزايد معدلات الفقر والبطالة وبالتالي أسباب الانحراف والجريمة ، وتنتهك حقوق الإنسان وحرياته ، ويثير هذا الموضوع إشكالية  العلاقة بين السياسة الجنائية بالسياسة الاجتماعية  الذي تجاذبه اتجاهان :
اتجاه يرى أن السياسة الجنائية بمعناها الواسع  هي : " كل الوسائل و التدابير التي يصنعها مجتمع من المجتمعات  في حقبة معينة لمكافحة الجريمة و الوقاية منها " ، و أنه لا ارتباط بينها و بين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة السائدة في المجتمع و اتجاه آخر نؤيده ؛ يقول أن السياسة الجنائية لا يمكن  أن تفهم إلا إذا ربطت ربطاً وثيقاً بالأوضاع  السائدة في المجتمع سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي ،  ولقد أكد أنصار هذا الاتجاه في أعمال الحلقة الدولية الثالثة عشرة  لعلم الإجرام التي عقدت في القاهرة 1963م و كان  موضوعها "التنمية الاقتصادية و مشكلات السلوك الاجتماعي