كتاب بعنوان مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة - حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والدولية

...

يتناول كتاب " قضية لوكربي بين شخصية العقاب وحق التعويض" ما أثارته هذه القضية من تسأولات بشأن  السياسة الانتقائية التي أنتهجها المجتمع الدولي تجاه ليبيا  وما يعانيه النظام الدولي من تناقضات بسبب سيطرة القطب الواحد على مجريات الأمور ومجلس الأمن تحديدا ، مما أدي الى فرض عقوبات مجحفة فى حق الشعب الليبي ضاربا بعرض الحائط مبدأ شخصية العقاب وشخصية المسئولية الجنائية ؛ مما أظهر بجلاء أن قضية لوكربي كانت أحدى حلقات الصراع بين دول الشمال ودول  الجنوب وما قد يؤدي إليه تفرد أحد الدول الكبري بالقرار الدولي فى عالم تحكمه المصالح لذلك تعد هذه الدراسة إثراء للمكتبة الوطنية وتوثيقا لحق الشعب الليبي فى التعويض عما لحقه به من أضرار جراء الحصار الاقتصادى الذي فرض عليه لمايزيد عن عشر سنوات .

...

السياسة الجنائية من فروع العلوم القانونية الحديثة التي جذبت إليها أنظار فقهاء القانون عموما ، وفقهاء القانون الجنائي بشكل خاص ، لما لها من تأثبر على السلطة التشريعية عند صياغتها للقوانين التي تنظم التعامل فيما بين أفراد المجتمع ، وتقرر السياسة الملائمة لمكافحة الظواهر الإجرامية ، نظرا لتأثر هذا الفرع بالنتائج التي تتوصل إليها العلوم الإنسانية بشتي أنواعها [ علم الاجتماع- علم النفس علم الإجرام ...إلخ ] لذلك كان من الضروري بيان المقصود بمفهوم السياسة الجنائية والتطور الذي شهدته فيما يتعلق بنظرتها للجريمة والمجرم على حد سواء وتأثيره فى الإسلوب الذي تنتهجه لمكافحة الجرائم عموما وجرائم التعامل غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية وهو الشق الثاني الذي خصص للحديث عن ماهية العقار المخدر وأنواعه والأثار المترتبة على إساءة استخدام هذه المواد ، والسياسة الجنائية التي أقرها المشرع الليبي والدولي فى هذا الخصوص

القسم الخاص في قانون  العقوبات ما هو إلا التنظيم التفصيلي و الموضوعي للقسم العام الذي يمهد و يرسي المبادئ الأساسية التي تخضع له كافة الجرائم بل أنه لا يقف عند حد تطبيق القسم  العام  إذا يتولى بيان الحق أو المصلحة التي يحميها القانون في كل نص تجريمي

بين قانون العقوبات الليبي جرائم الأموال في الباب  السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الليبي و هذه الجرائم تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر  الحقوق ذات القيمة المالية و تحديداً الذمة المالية  للإنسان ، وسنبحث تفصيلا لجرائم السرقة بأنواعها والنصب وخيانة الأمانة وجريمة الصك دون رصيد

يدرس المؤلف تطور الفكر  العقابي في العصور القديمة و الحديثة و يعرض لخصائص  العقاب في مختلف الحقب التاريخية ولدور المدارس الجنائية في تطور فلسفة العقاب.

...

دراسة علم الإجرام و علم العقاب من الدراسات اللصيقة بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية نظراً لصلة الوثيقة بينهم و هما من العلوم الحديثة نسبياً و علم الإجرام بدأ يتكون  مع  التقدم السريع الذي أحرزته العلوم  الإنسانية  وبتتبع حركة نشوء علم الإجرام يتضح بجلاء  أن هذا العلم لم يزدهر  إلا بفضل  جهود الأطباء و العلماء الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر لاستخدامهم أساليب البحث  العلمي في دراسة الظواهر الإجرامية بفحص شخص  الإنسان بصفة عامة مجرماً كان أم لا و لا يعني ذلك عدم وجود محاولات سابقة لتفسير السلوك الإجرامي لكنها افتقدت المنهج العلمي

من مبادئ ثورة الفاتح إلغاء الجيش النظامي ( القوات المسلحة ) و إقامة الشعب المسلح ، لأن الدفاع مسؤولية كل مواطن و مواطنة . من هذا منطلق تم بناء مؤسسة الشعب المسلح الأمر الذي أستوجب تطوير القوانين ، على النحو الذي يتوافق و الأهداف المرجوة منها والوظيفة الموكلة إليها وقد شمل هذا التطور تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح على نحو يحقق الغرض من  التنظيم العام.

قانون الإجراءات الجنائية  أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم  و العقاب في الدولة و هما المظلة  الأساسية  لحماية  حقوق الإنسان وحرياته  ما لم تتخذ  سلطات دولة ما من  القانون الإجرائي  أداة  لانتهاك  هذه  الحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعض  الفقه  إلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعل  الأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنة  و يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً ".

الأسرة  هي قوام المجتمع  و اللبنة  الأساسية في صلاح بنائه لذلك أحاطها المولي عز وجل بعنايته و اهتمامه فوضع الأسس التي تكفل لها سبل النهوض و الإرتقاء بالمجتمع الإنساني في كافة الشرائع السماوية التي اهتمت بهذا الكيان المفصلي فخطاب أسرة سيدنا آدم عليه الصلاة و السلام و هي أقدم أسرة في تاريخ البشرية في آيات الذكر الحكيم، و لقد اتخذ المشرع الليبي القرآن الكريم دليلاً و منهاجاً باعتباره المصدر الأساسي لتشريعات الأسرة  و غيرها  من التشريعات أما باعتباره مصدراً رئيسياً يرجع إليه القاضي مباشرة يصدق الموضوع اللهم  إلا الحماية حق النساء في الإرث بموجب القانون رقم 6 لسنة 1959 م بهدف التصدي للممارسات و الأعراف السائدة التي تتنافى و أحكام الدين الإسلامي .